ينظم مركز الاستماع والتوجيه للطالبات ضحايا العنف بجامعة الحسن الأول، كلية العلوم القانونية والسياسية بسطات، بشراكة مع شبكة الرابطة إنجاد ضد عنف النوع، ورشة تحسيسية وتوعوية حول موضوع: “التحرش الجنسي”.
تُنظم الورشة يوم الجمعة فاتح أبريل 2022 على الساعة 10 صباحا، حيث سيتم تأطيرها من طرف الأستاذة صابرين بطاشي.
وتأتي الورشة في إطار الأنشطة التي يطلع بها مركز الاستماع والتوجيه للطالبات ضحايا العنف بجامعة الحسن الأول، كلية العلوم القانونية والسياسية بسطات، وذلك ضمن مجموعة من الأنشطة التي قام بتنظيمها لصالح الطالبات.
نظمت جامعة الحسن الأول بسطات، بمبادرة من المرصد المغربي للدراسات والأبحاث حول المجتمع المدني والديمقراطية التشاركية، مائدة مستديرة حول “المرأة المغربية وسؤال التمكين؟”، اليوم الأربعاء 09 مارس 2022، على الساعة العاشرة صباحا ببيت علوم الانسان، كلية العلوم القانونية والسياسية سطات.
المائدة المستديرة، المنظمة بشراكة مع مركز الاستماع والتوجيه للطالبات ضحايا العنف وجمعية المحامين الشباب بهيئة سطات، تهدف لمحاول بسط مجموعة من المحاور على طاولة النقاش من خلال الاحتكام إلى إشكالية أساسية تتكثل في إلى أي مدى تحقق التمكين السياسي، الاقتصادي، والاجتماعي للمرأة المغربية، في ظل الاصلاحات التي تبناها المغرب؟
وقد تم افتتاح المائدة المستديرة التي يديرها الأستاذ عبد الجبار عراش، أستاذ التعليم العالي جامعة الحسن الأول سطات، ومدير مختبر الأبحاث حول الانتقال الديمقراطي، بكلمة للأستاذة حنان بنقاسم، أستاذة التعليم العالي جامعة الحسن الأول سطات، ورئيسة للمرصد المغربي للأبحاث والدراسات حول المجتمع المدني والديمقراطية التشاركية، إضافة إلى كلمة السيد محمد بلاج، منسق التعاون الوطني.
وتضمنت مداخلات الأساتذة، خلال الجلسة الافتتاحية، مجموعة من الأفكار التي تصب في موضوع المائدة المستديرة، والتي تعد تكريما للمرأة في عيدها السنوي 8 مارس، وكذا أهمية عقد هذه التظاهرة العلمية.
أطوار الجلسة الثانية تضمنت مداخلات غنية، تناولت مجموعة من المواضيع المتعلقة بتمكين المرأة، فكانت دراسة الجانب النفسي من أجل تمكين المرأة في مجتمعنا حاضرة، من خلال مداخلة الأستاذ يوسف موحيطبيب نفسي، تحت عنوان “الصحة النفسية للمرأة”، والتي حاول من خلالها المحاضر بسط مجموعة من الأفكار المتعلقة بالصحة النفسية للمرأة داخل المجتمع، حيث ربط محاضرته بالواقع المعاش وتجربته في هذا المجال.
وفي إطار المائدة المستديرة، استلمت الأستاذة ايمان فظلي، المحامية بهيئة سطات، الكلمة لتلقي مداخلتها تحت عنوان، “تمكين المرأة من التقاضي”، والتي عرضت من خلال تجربتها العملية لمجموعة من القضايا المرتبطة بممارستها المهنية في المحاماة، حيث سلطت الضوء على مواضيع عدة من أهمها المشاكل التي تحول دون تمكبن المرأة المغربية من التقاضي، والتناقض بين النص القانوني وواقع القضاء.
وقد استمرت المائدة المستديرة لتتضمن مداخلة الطالبة الباحثة في سلك الدكتوراه بوشرة الرصافي، تحت عنوان “الحركة النسائية بالمغرب: المكاسب والتحديات”، والتي ناقشت الإطار العام للحركة النسائية بالمغرب، وتطورها، وأهم المحطات التي مرت عليها ودورها في تمكين المرأة.
وقد أغنت مداخلة الأستاذة مليكة سلواني، مستمعة بمركز الاستماع والتوجيه لفائدة الطالبات ضحايا العنف بجامعة الحسن الأول بسطات، -أغنت- المائدة المستديرة، من خلال موضوعها: تجربة مركز الاستماع والتوجيه للطالبات ضحايا العنف بجامعة الحسن الأول، التي عرضت من خلالها مجموعة من الأرقام والإحصائيات التي تمثل العمل الميداني وثمرة الجهود التي يبذلها المركز من أجل لصالح طالبات جامعات الحسن الأول بسطات.
وفي ختام المائدة المستديرة، تم تكريم الاستاذة فاطمة المصلوحي، أستاذة التعليم العالي جامعة الحسن الأول سطات، والتي تعد من الأساتذة الأجلاء في كلية العلوم القانونية والسياسية بسطات، تخصص العلاقات الدولية، وذلك عرفانا لها بما قامت به من مجهودات خلال مزاولتها لمهنتها.
تنظم جامعة الحسن الأول بسطات، بمبادرة من المرصد المغربي للدراسات والأبحاث حول المجتمع المدني والديمقراطية التشاركية، مائدة مستديرة حول “المرأة المغربية وسؤال التمكين؟”.
المائدة المستديرة، تنظم بشراكة مع مركز الاستماع والتوجيه للطالبات ضحايا العنف وجمعية المحامين الشباب بهيئة سطات، وذلك يوم الأربعاء 09 مارس 2022، على الساعة العاشرة صباحا ببيت علوم الانسان، كلية العلوم القانونية والسياسية سطات.
وتهدف المائدة المستديرة، لمحاول بسط مجموعة من المحاور على طاولة النقاش من خلال الاحتكام إلى إشكالية أساسية تتكثل في إلى أي مدى تحقق التمكين السياسي، الاقتصادي، والاجتماعي للمرأة المغربية، في ظل الاصلاحات التي تبناها المغرب؟
وتتضمن الجلسة التي سيديرها الأستاذ عبد الجبار عراش، مجموعة من المحاور التي تتعلق سؤال تمكين المرأة المغربية، والتي تتمثل في:
الصحة النفسية للمرأة: الدكتور يوسف موحي: طبيب نفسي.
تمكين المرأة من التقاضي: الأستاذة ايمان فظلي :محامية بهيئة سطات عن جمعية المحامين الشباب بهيئة سطات.
السياسات العمومية في مجال النوع الاجتماعي: الدكتور محمد بلاج : منسق التعاون الوطني.
الحركة النسائية بالمغرب : المكاسب و التحديات الأستاذة بشرى الرصافي: طالبة باحثة في سلك الدكتورة.
مراكز الاستماع” تجربة مركز الاستماع و التوجيه للطالبات ضحايا العنف بجامعة الحسن الاول سطات: ذة. مليكة السلواني : مستمعة بمركز الاستماع والتوجيه لفائدة الطالبات بجامعة الحسن الأول.
في إطار الأنشطة التي يطلع بها مركز الاستماع والتوجيه للطالبات ضحايا العنف بجامعة الحسن الأول، تم يومه الأربعاء 10 نونبر 2021، برحاب كلية العلوم القانونية والسياسية بسطات، إطلاق حملة تحسيسية للتعريف بالمركز، لصالح طلبة الكلية.
الحملة التحسيسية التي تستمر لمدة ثلاثة أيام، تهدف للتعريف بمركز الاستماع والتوجيه، التابع للمرصد المغربي للأبحاث والدراسات حول المجتمع المدني والديمقراطية التشاركية، وبمجانية الخدمات المقدمة في مجال الاستشارة القانونية والنفسية للطالبات ضحايا العنف داخل الجامعة.
وتجدر الإشارة إلى أن المرصد المغربي للأبحاث والدراسات حول المجتمع المدني والديمقراطية التشاركية، كان قد أطلق مركز الاستماع والتوجيه للطالبات ضحايا العنف في الـ 09 مارس 2021.
في إطار الدورات التكوينية التي يشرف عليها مركز الاستماع والتوجيه للطالبات ضحايا العنف بجامعة الحسن الأول، كلية العلوم القانونية والسياسية بسطات، تم اليوم الخميس 29 أبريل 2021، تنظيم دورة تكوينية في مجال الاستشارة القانونية.
الدورة التكوينية، تمت بتأطير من الأستاذة سمية نكير، المحامية بهيئة سطات، كما تمحورت حول الإطار العام الذي يحكم العنف المبني على النوع الاجتماعي بصفة عامة، كما تطرقت على وجه الخصوص إلى آليات حماية النساء ضحايا العنف داخل المحاكم، و الحماية القانونية للمرأة.
وتجدر الإشارة إلى أن المرصد المغربي للأبحاث والدراسات حول المجتمع المدني والديمقراطية التشاركية، كان قد أطلق مركز الاستماع والتوجيه للطالبات ضحايا العنف في الـ 09 مارس 2021.
احتفاءا باليوم الوطني للمجتمع المدني، ينظم المرصد المغربي للأبحاث والدراسات حول المجتمع المدني والديمقراطية التشاركية، حفل تكريم لبعض فعاليات المجتمع المدني بإقليم سطات.
حفل التكريم، يأتي في إطار تقديم حصيلة المشاريع المنجزة في إطار برنامج مشاركة مواطنة الذي يموله الإتحاد الأوروبي، وذلك يوم السبت 13 مارس 2021 بقصر الندوات بجامعة الحسن الأول بسطات على الساعة العاشرة صباحا.
وفي ذات السياق سيتم تنظيم عرض مسرحي حول: انخراط الشباب في صياغة وتتبع السياسات العمومية، من تأليف واخراج: أحمد مدفاعي، تشخيص مصطفى ديان، عفاف ادريسي بومدياني، هشام خزرج، والمحافظة العامة: صفاء هلال.
في إطار الأنشطة التي يطلع بها المرصد المغربي للدراسات والأبحاث حول المجتمع المدني والديمقراطية التشاركية بسطات، تم اليوم الثلاثاء 09 مارس 2021، عقد مائدة مستديرة لإطلاق مشروع مركز الاستماع والتوجيه للطالبات ضحايا العنف، بجامعة الحسن الأول – سطات.
واستُهلّ الحدث الذي احتضنه المدرج الرئيسي لكلية العلوم القانونية والسياسية، بجلسة افتتاحية اعتبرت من خلالها السيدة خديجة الصافي، رئيسة جامعة الحسن الأول بسطات، على أن افتتاح مركز الاستماع والتوجيه للطالبات ضحايا العنف بالجامعة، جاء متزامنا مع الاحتفاء باليوم العالمي للمرأة، الشيء الذي من شأنه أن يثمن دور الجامعة في الانفتاح على محيطها والمساهمة في تعزيز مسار الديمقراطية وحقوق الإنسان ببلادنا.
وأكدت السيدة خديجة الصافي، على أن الجامعة مدعوة اليوم إلى المساهمة في بناء ثقافة تخلق الانسجام بين مكونات المجتمع، وتتصدى لأشكال التمييز “كيفما كان شكله ونوعه” ضد المرأة بشكل عام والطالبة بشكل خاص.
وفي ذات السياق، نوهت وزيرة التضامن والتنمية الاجتماعية والمساواة والأسرة، السيدة جميلة المصلي، في مداخلتها بالفكرة وبريادتها من حيث أنها التجربة الأولى من نوعها في الجامعة المغربية، والتي تفتح المجال أمام انخراط الجامعة، بوصفها فضاء للتكوين والبحث العلمي، في مسار تكريس حقوق المرأة بشكل عام، والحد من ظاهرة العنف بشكل خاص، كما استعرضت السيدة الوزيرة إنجازات وزارة التضامن والتنمية الاجتماعية والمساواة والأسرة، وخصت بالذكر الفضاءات المتعددة الوظائف للنساء ودورها في تلقي حالات العنف، وبرنامج التكفل الذي يهدف إلى تكوين الفاعلين في هذا المجال، مؤكدة على أهمية انخراط الجامعة، من خلال مسالك التكوين ومداخل البحث الجامعي المتعددة، لترسيخ مقاربة وقائية كفيلة بالتصدي لآثار هذه الظاهرة على المجتمع، وتكلفتها الكبيرة على كافة الأصعدة والمستويات.
ومن جهته أكد السيد عميد كلية العلوم القانونية والسياسية نجيب الحجيوي، على أهمية مثل هذا النوع المبادرات في مواجهة ظاهرة من هذا الحجم والنوع. إذ أكد السيد العميد أن موضوع العنف له أبعاد متعددة تربوية وثقافية واجتماعية واقتصادية، الأمر الذي يقتضي تظافر الجهود من أجل إنتاج حلول مجتمعية ذات أبعاد متعددة.
أطوار الجلسة الافتتاحية، استمرت مركزة على البعد القيمي والأخلاقي، من خلال كلمة السيد رئيس المجلس العلمي المحلي بسطات، الذي أكد على أن المنظومة القيمية والأخالقية في الإسالم وامتداداتها على مستوى أحكام وتشريعات إسالمية كفيلة بمواجهة مختلف التصورات الخاطئة في التعامل مع المرأة وقضاياها، ومعالجة الانزلاقات التي تحصل أثناء الممارسة.
ومن ثم فنحن في حاجة إلى تصحيح المفاهيم وإعادة بناء التصورات وفقا لمنظور الشريعة الإسالمية التي كرمت المرأة، وجعلتها مساوية للرجل في الحقوق والواجبات، إلا ما اقتضت الطبيعة التكوينية التفريق فيه من باب التمايز وليس التمييز.
إن هذه المقاربة لا تنفي أهمية الاستفادة من التراكم الذي حققته البشرية عبر تاريخها الحديث لصالح المرأة، والتمكين لها على كافة الأصعدة والمستويات.
وفي ذات الإطار، أكد السيد مندوب التعاون الوطني بسطات، محمد بلاج في كلمته على أن السياسة العمومية اتجاه المرأة أصبحت من الحاجيات التي يجب الاهتمام بها، وأن أهمية الجامعة في هذا المجال تتجلى في تبني مقاربة مؤسساتية مبنية على التكوين، وأن للمركز دور فعال في مجال الاستقبال والاستماع والتوجيه للطالبات المعنفات.
وفي ختام الجلسة الافتتاحية، أكدت الأستاذة حنان بنقاسم، رئيسة المرصد المغربي للدراسات والأبحاث حول المجتمع المدني والديمقراطية التشاركية، على أن قضية العنف ضد المرأة كانت من الأولويات التي تبناها المرصد المغربي للدراسات والأبحاث حول المجتمع المدني والديمقراطية التشاركية، وكذا الوقوف على أسباب هذه الظاهرة والمشاركة في بناء السياسات العمومية، مشيرة إلى أن العنف يعتبر أحد المظاهر الدافعة إلى الهدر المدرسي.
وشهد المحفل العلمي بعد ختام الجلسة الافتتاحية، افتتاح مركز الاستماع والتوجيه للطالبات ضحايا العنف، هذا بالإضافة إلى تدشين كرسي للنهوض بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة بجامعة الحسن الأول بسطات.
وفي إطار الجلسة الرسمية التي ترأستها الأستاذة ليلى الرطيمات، أستاذة التعليم العالي بجامعة الحسن الأول بسطات، ألقى الدكتور يحيى العلوي، رئيس المجلس العلمي المحلي بسطات، كلمته في موضوع “العنف ضد المرأة وسبل محاربته من منظور الشريعة الإسلامية “، حيث تطرق إلى أهم أسباب وأنواع العنف الممارس ضد المرأة من منظور الشريعة الإسالمية، بحيث أكد على كون السبب الرئيسي في ذلك هو اختلاط ما هو عرفي بما هو ديني، وهو ما يجعل الكثير من الممارسات داخل المجتمع ضد المرأة تبتعد عن قيم وأخلاق الإسلام السمحة، الشيء الذي يخلق فجوة بينما يعتقده المسلم وبينما يمارسه. ومن ثم أكد على أهمية الوازع الديني في مقاربة هذه الظاهرة، وأهمية تصحيح المفاهيم وتصفيتها من التصورات والتمثلات المخالفة لتعاليم الإسالم وشريعته.
ومن جهة أخرى، وفيما يخص القانون المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء، جاءت كلمة الأستاذة إيمان النوري، تحت عنوان “قراءة متقاطعة في القانون رقم 13.103 المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء”، حيث انطلقت فيها من توضيح مدى ملاءمة التشريع الوطني مع الاتفاقيات والمعاهدات الدولية، من خلال اهتمام المشرع المغربي بتعريف العنف وتجريمه وتحديد أشكاله ومظاهره، مبرزة الإمكانيات التي أتاحها القانون رقم 13.103 لمواجهة ظاهرة العنف ضد المرأة.
و في إطار المقاربة السوسيو قانونية، جاءت كلمة الأستاذة بوشرة صانبة حول “العنف المبني على أساس النوع الإجتمأعي: دراسة سوسيو قانونية “، حيث انطلقت الباحثة من رصد أشكال العنف المبني على النوع الاجتماعي، وكذا العنف الأسري والعنف المجتمعي الذي تتعرض له المرأة في المجتمع، بالإضافة إلى العنف المؤسساتي الذي تمثله الدولة في وجود خلل قانوني، وهذا في حعد ذاته يشكل عنفا ضد المرأة، لتخلص في الأخير إلى أن العنف الجسدي والعنف النفسي والعاطفي، من شأنه أن يخلف آثارا خطيرة على جسم المرأة ويؤدي إلى زعزعة استقرارها النفسي.
ومن منظور تشاركي، تناول الأستاذ عبد العالي حوضي، موضوع “دور المقاربة التشاركية في الحد من العنف ضد النساء”، حيث تحدث عن أنواع العنف الممارس ضد المرأة، الذي يستمد أسبابه من مصادر مختلفة، ثقافية، اجتماعية، واقتصادية…، وأمام هذا الوضع فإن الحاجعة ماسة إلى اعتماد مقاربة تشاركية على مستوى الفاعلين المؤسساتيين والباحثين وهيئات المجتمع المدني، من أجل إنتاج سياسة عمومية قادرة على معالجة هذه الظاهرة المركبة، سواء في أسبابها، أو في مظاهرها وتجلياتها.
ومن زاوية سوسيولوجية، شخص الأستاذ هشام عميد، ظاهرة العنف المرتبط بالطالبة من خلال موضوع “تشخيص ظاهرة العنف ضد النساء جامعة الحسن الأول بسطات نموذجا”، فمعن خلال الدراسة الميدانية التي أجراها المرصد المغربي للدراسات والأبحاث حول المجتمع المدني والديمقراطية التشاركية، تبين أن الطالبة الجامعية تعاني من أشكال متعددة من العنف، حيث احتل العنف اللفظي الدرجة الأولى، متبوعا بالعنف النفسي، ليليه أنواع أخرى من العنف بدرجات وأشكال مختلفة، الأمر الذي دفع المرصد في اتجاه تبني مشروع مركز الاستماع والتوجيه لطالبات ضحايا العنف، ليخلص إلى الحديث عن الخدمات التي سيعمل المركز على توفيرها للطالبات ضحايا العنعف المتمثلة في: – خدمة الاستقبال؛ – خدمة الإنصات والاستماع؛ – خدمة المواكبة والتوجيه؛ – خدمة الاستشارة النفسية والاجتماعية والقانونية.
ينظم المرصد المغربي للدراسات و الأبحاث حول المجتمع المدني والديمقراطية التشاركية بسطات، مائدة مستديرة لإطلاق مشروع مركز الاستماع والتوجيه للطالبات ضحايا العنف، بجامعة الحسن الأول – سطات.
وسيتم عقد المائدة يومه الثلاثاء 09 مارس 2021 على الساعة الثالثة زوالا بالمدرج الرئيسي لكلية العلوم القانونية والسياسية بسطات.
في إطار مشروع الشباب والمجتمع المدني دينامو الديمقراطية التشاركية الممول من طرف الاتحاد الأوربي في إطار برنامج مشاركة مواطنة، نظم المرصد المغربي للأبحاث والدراسات حول المجتمع المدني والديمقراطية التشاركية بكلية العلوم القانونية والاقتصادية جامعة الحسن الأول بسطات مائدة مستديرة حول موضوع السياسات العمومية الترابية يومه 21يناير 2021.
لقد عرفت المائدة، حضور ثلة من الأساتذة الباحثين والطلبة إضافة إلى حضور ممثلين عن هيئات المجتمع المدني وهو العرف الذي كرسه المرصد المغربي للدراسات والأبحات حول المجتمع المدني والديمقراطية التشاركية محاولة منه في انفتاح الجامعة على محيطها وإيمانا منه بأهمية إشراك مختلف الفاعلين في الدراسات والأبحاث التي ينجزها.
في البداية تقدمت الأستاذة حنان بنقاسم رئيسة المرصد المغربي للأبحاث والدراسات حول المجتمع المدني والديمقراطية التشاركية ،بكلمة افتتاحية ترحيبية عبرة من خلالها عن جزيل شكرها لإدارة الكلية بعمادة السيد نجيب الحجوي ومن خلاله لجميع المساهمين في هذه المائدة وتحدثها عن سياق تنظيمها .
بعد ذلك أعطيت الكلمة للسيد عميد كلية العلوم القانونية والاقتصادية الأستاذ نجيب الحجيوي والذي ركز على سياق تنظيم المائدة وأهميتها ،مؤكدا على كون مفهوم السياسات العمومية مفهوم جديدا خصوصا إذا تم إقرانه بالترابية وكون البحث العلمي قادر على تقديم صورة حول هذا المفهوم وأبعاده من خلال التطرق إلى مختلف تجليات السياسات العمومية ،العامة ثم السياسات القطاعية وهنا تكمن أهمية تنظيم هذا اللقاء وقد أنهى الأستاذ مداخلته بطرح سؤال إشكالي مهم مرتبط ب متى تصبح أي سياسة سياسة عمومية ؟ وكيف يمكن الحصول على سياسات عمومية ؟
تبعا لهذا فقد كانت أول مداخلة من إلقاء الأستاذ عبد الرحمان الماضي والتي ركزت على طرح مداخل نظرية مهمة مرتبطة بالسياسات العمومية من قبيل أن هذا المفهوم أسس له من طرف المدرسة السلوكية كما أنه عمل على تبيين الإطار النظري بالاعتماد على المنهج النسقي مستحضرا عناصر تحليل السياسات العمومية عند دافيد إستون، وقد أشار الأستاذ إلى أهمية التراب في تحقيق التنمية بالاعتماد على الذكاء الترابي في تحقيق التنمية حيث إن التنمية كي تكون حقيقية يجب أن تكون منطلقة من التراب، مبينا أن العوامل المؤثرة في السياسات العمومية الترابية تنقسم إلى عوامل داخلية ترجع إلى الإصلاح الامركزي وأخرى خارجية ترتبط بما تمليه العولمة الاقتصادية.
ليخلص في الأخيرة إلى فكرة أساسية مفادها كون الدستور تضمن كل ما هو مرتبط بدورة السياسات العمومية إلى أن المشكل الحقيقي يبقى مرتبطا بالتطبيق.
فضلا عن مداخلة الأستاذ عبد الرحمان الماضي فقد جاءت مداخلة الأستاذ محمد بودراع تحت عنوان ” دور المجتمع المدني في التدبير العمومي الترابي نموذج مدينة سلا”
مركزة على دور المجتمع المدني في صناعة السياسات العمومية انطلاقا من خطاطة السياسات العمومية التي تهم الإعداد التنفيذ والتقييم ،حيث بين دور هذا الأخير في كل مرحلة من المراحل خصوصا فيما يرتبط بمرحلة التشخيص لأن المجتمع المدني هو القادر الوحيد على تشخيص المشاكل بشكل دقيق .
إن أهم ما يثير الانتباه في هذه المداخلة كونها مزجت بين النظري والتطبيقي حيت تضمنت تجربة بارزة في هذا السياق وهي تجربة جماعة سلا، التي عمدت على إحداث آليات جديدة غير مقرر من قبيل الخميس التشاوري ولجنة القيادة . الخميس التشاوري هذا تبينت نجاعته من خلال برنامج عمل الجماعة الذي تم التصويت عليه بالإجماع وذلك لكونه نابع من المجتمع وتم إعداده بناء على مبدأ تشاركي.
وأخيرا فقد أكد الأستاذ على أن هذه الآلية حاولت تكسير الحواجز القديمة القائمة بين المسؤول والمواطن.
أما فيما يتعلق بمداخلة الأستاذ عبد الحفيظ اليونسي التي عنونها “بالسياسات العمومية الترابية ومقاربة النوع “والتي استهلها بالحديث عن مجموعة من الملاحظات المدخلية وهي تلك المرتبطة بالعدمية في تميز مقاربة النوع وعلاقة مقاربة النوع بالدور التوزيعي للدولة وكذا مقاربة النوع وتوسيع المفهوم. زد على هذا فقد عرج الأستاذ على التطورات التاريخية التي مر منها الاهتمام بمقاربة النوع. وارتباطا بالإطار الدستوري اعتبر الأستاذ عبد الحفيظ دستور 2011دستور الحريات بامتياز وأكد على نقطة أساسية في هذا الصدد وهي مسألة التميز الإجابي ومدى دستوريتها وهل يمكن اعتبارها مبدأ فوق دستوري.
عمد الاستاذ في المداخلة إلى الحديث عن مجموعة من المؤسسات المرتبطة بمجال مقاربة النوع وتبيان دورها، ليخلص في الأخير إلى أن مقاربة النوع من الناحية الدستورية على المستوى الوطني والترابي هي مجرد إعلان نوايا ليس فيها أي نوع من الإلزام إضافة إلى تشتت البرامج وتعددها للتجميع مقتضى مقاربة النوع ينتج عنه تراجع المغرب في مؤشرات التنمية.
استرسالا للمتدخلين في المائدة فإنه انطلقت مداخلة السيد محمد بلاج ممثل مؤسسة التعاون الوطني في شقها الأول من تحديد مفاهيمي للديمقراطية التشاركية، واعتبر أن مسألة تنزيل السياسات العمومية ليس بالأمر السهل مبينا دور المصالح الممركزة في تنزيل هذه السياسات، في هذا السياق أشار إلى مفهوم المقاربة الإلتقائية ودورها الكبير في إطار تنزيل السياسات العمومية من خلال التفاعل التي تنتجه بهدف تحقيق سياسة تنموية .لتنتقل في الشق الثاني للحديث عن مؤسسة التعاون الوطني والتطرق إلى إطارها التنظيمي والفئات التي تستهدفها مرورا بمحاورها الاستراتيجية المبنية على تقوية قدرات المؤسسة وتنمية وتقوية الخبرة في مجال الخدمة الاجتماعية مع الحرص على إضفاء الاحترافية ،وقد انتهت المداخلة باعتبار عمل الوزارات والمصالح حلقة الوصل بين الدولة والمواطنين معبرا على أن من أهم الإشكالات التي تواجه المؤسسة هو مشكل التسويق لعمل هذه الأخيرة .
بعد هذا جاءت مداخلة الأستاذة ثابتي عزيزة حول “الميزانية التشاركية ” والتي ركزت فيها عن السياق العام للميزانية التشاركية انطلاقا من الدستور المغربي ومدى انسجام برامج عمل الجماعة مع الميزانية التشاركية مؤكدة على وجود إلتزام قانوني ينهج تخطيط تشاركي من خلال برنامج عمل الجماعة ومنه تنفيذ مسلسل الميزانية التشاركية، وقد عرفت الأستاذة الميزانية التشاركية على أنها آلية للتخطيط التشاركي يتم بموجبها تخصيص جزء من الموارد المالية المتعلقة بالتجهيز والاستثمار لإنشاء مشاريع ذات أولية بالمشاركة مع الساكنة المحلية . وقد تضمنت المداخلة إطار الميزانية التشاركية القانوني والمالي علاوة تحديد أنواع الميزانية حيث نجد الميزانية وفق المقاربة الترابية والمقاربة الاجتماعية والموضوعاتية، وأخير تمت الإشارة إلى مراحل الميزانية التشاركية بدأ من إطلاق المسلسل وصولا لإنجاز الأشغال والتقييم .
تلت هذا مداخلة الفاعلة المدنية والباحثة زهراء النبتي المتعلقة “بدور الفاعل المدني في تقييم السياسات العمومية الترابية ” حيث تحدثت عن دواعي تعزيز دور المجتمع المدني في صناعة السياسات العمومية الترابية حيث ان السياسات العمومية الترابية تمر عبر مراحل دقيقة ومهمة يلعب فيها الفاعل المدني دورا مهما بحكم قربه وتجدره وسط الحياة العامة وقد اشارت المتدخلة إلى مراحل انتاج السياسات العمومية ودور الفاعل في كل مرحلة على حدة.
لتنقل في الأخير إلى الحديث عن محدودية النص القانوني وضعف الممارسة من خلال إشارتها إلى نماذج واقعية عن تراجع المؤسسات الحكومية على تنفيذ التزاماتها الواردة في اتفاقيات الشراكة ودفتر التحملات مما ينعكس على اداء الجمعيات وحسن تدبيرها وإشراكها في تدبير الشأن الترابي .
ارتكزت المداخلة الأخيرة من هذه المائدة والتي ألقاها الفاعل المدني والباحث عبد العالي حوضي حول البعد التشاركي في إعداد السياسات العمومية متسائلا حول إمكانية صناعة سياسة عمومية دون تحقيق مبدأ التشارك ،مؤكدا على أن السياسات العمومية لا يجب أن تكون عمودية بل يجب أن يتعدد فيها الفاعلون والفاعلات ،وأشار إلى المتدخل إلى ضرورة الاستئناس بالتجارب الناجحة في هذا الحقل مع الحفاظ على خصوصيات المجتمع المغربي.
وفي ختام المائدة شهدت القاعة تفاعلا إيجابيا من طرف الحضور مع مداخلات الأساتذة المحاضرين الشيء الذي يبين أهمية الموضوع وما يطرحه من إشكالات على مستوى الممارسة.
احتضن مدرج ابن خلدون بكلية العلوم القانونية والسياسية التابعة لجامعة الحسن الأول سطات، يوم الجمعة 08 يناير 2021، الجلسة الثانية من أشغال الندوة الوطنية حول موضوع: “الديمقراطية التشاركية ومسار التنزيل الترابي: أية حصيلة؟”.
الندوة ينظمها المرصد المغربي للدراسات حول المجتمع المدني والديمقراطية التشاركية، في إطار برنامج دعم المجتمع المدني “مشاركة مواطنة” الممول من طرف الاتحاد الأوروبي بالمغرب تحت إشراف مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع “UNOPS”، المجلس الوطني لحقوق الإنسان ووزارة الدولة المكلفة بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان.
وقد ترأس الجلسة عميد كلية العلوم القانونية والسياسية التابعة لجامعة الحسن الأول سطات، الأستاذ نجيب الحجيوي، الذي رحب بالحضور، والأساتذة المتدخلين، مؤكدا على أهمية موضوع الندوة الذي يطرح مجموعة من الإشكالات حول تقييم عمل الفاعلين في إطار تنزيل الديمقراطية التشاركية بالمغرب. ليقوم بإعطاء الكلمة للأستاذة نجاة العماري، التي ناقشت موضوع الميزانية التشاركية، حيث انطلقت من الميزانية التشاركية ضمن مفهوم الديمقراطية بصفة عامة، والديمقراطية التشاركية بشكل خاص، حيث ربطت أهمية الميزانية التشاركية بفهم وظيفتها، حيث عرفتها على أنها وسيلة بيداغوجية لأجرأة السياسات العمومية الترابية، حيث تتيح للمواطن إمكانية المشاركة في إقرار نفقات تحقق له الرفاهية، الأمر الذي كان سلفا حكرا على المدبر العمومي، كما تطرقت الأستاذة نجاة إلى خصوصية إعداد الميزانية التشاركية على مستوى المغرب، كما تطرقت أيضا لمجالات تطبيقها. وفي هذا السياق، اعتبرت أن المغرب لازال يعيش مرحلة “جنينية” من حيث إعداد أو تطبيق الميزانية التشاركية، مع العلم بأن الشق المتعلق بالاستثمار هو إطار الميزانية التشاركية في حين أن الشق المتعلق بالتسيير يبقى حكرا على المدبر العمومي، كما أبرزت بأن الإعمال بآلية الديمقراطية التشاركية تعرف تباينا بين بلدان العالم، فعلى سبيل المثال نجد أن فرنسا تخضع 5% من ميزانية الاستثمار للمقاربة التشاركية، بينما قد ترتفع هذه النسبة في بعض التجارب لتصل إلى 100%.
وبخصوص تجارب المقارنة في المجال، جاءت مداخلة الأستاذة ليلى الرطيمات تحت عنوان، الديمقراطية التشاركية في تجارب الدول الأوروبية: سويسرا وألمانيا نموذجا، والتي سمحت من خلالها الوقوف على أوجه ومرتكزات إعمال الديمقراطية التشاركية التي تسميها بالديمقراطية التوافقية في كل من سويسرا وألمانيا، مؤكدة على أهمية شرط التقاضي في بناء مسار هذه الممارسة، كما تناولت الأستاذة أهم آليات ومظاهر الديمقراطية التشاركية في التجربة السويسرية، في حين تطرقت للآلية أيضا في ألمانيا، ما أفضى إلى وصفها بأن التجربتين هما فريدتين من نوعهما، ما يتيح التساؤل حول ما إذا كان للمغرب أن يستفيد من هاته التجربتين.
أطوار الجلسة الثانية، اختتمت بمداخلة الأستاذ عبد الرحمان الماضي، تحت عنوان برنامج التنمية الترابية: تقييم المنطلق وتقويم المسار، والتي استهلها بإشكالية مدى تطبيق الفصل 139 من الدستور، لما يشمله من فاعلين، ومسار اتخاذ القرار من إعداد وتتبع وتقييم، وما يشمله أيضا من آليات للتدبير، كما حدد فرضيات بحثية تتأسس على تحليل الإطار التشريعي للديمقراطية التشاركية فنجد أن هناك تبخيسا للتشاركية على المستوى العملي، كما أكد على أن الموضوع يستمد أهميته من كون برامج التنمية تشكل وعاءً لجميع المشاريع التنموية الترابية، وقد شكل البحث في الوثيقة الدستورية الأساس المرجعي بالنسبة للأستاذ في تحديد أفق التشارك المطلوب دستوريا خاصة ما تضمنه الفصل 139 من الدستور. وفي ذات السياق أكد الأستاذ الماضي على أنه كل ما انتقلنا إلى مسار التنزيل، كلما سجلنا تراجعا في هذا الأفق التشاركي المحدد بمقتضى الوثيقة الدستورية، فعلى سبيل المثال، عندما نتحدث عن المراسيم التطبيقية للقوانين التنظيمية للجماعات الترابية، والتي كان من المفترض باعتبارها نصوصا تنظيمية أن تحدد الآليات التشاركية التي ينبغي اعتمادها، نجد أن هذه الأخيرة قد اكتفت بالإشارة إلى المراحل والفاعلين، وحتى هؤلاء الفاعلين لم تحدد موضوع أو موضع مشاركتهم، وما يؤكد ذلك أن دليل إعداد البرامج التنموية المعد من قبل وزارة الداخلية يرسخ هذا التوجه نحو تقزيم الأفق التشاركي من خلال ملاحظات قدمها الأستاذ تتمثل في تغييب الجمعيات كفاعل أساسي للديمقراطية التشاركية تبعا للوثيقة الدستورية، حصر وظيفة هيئة المساواة وتكافؤ الفرص ومقاربة النوع في وظيفة مقاربة النوع، ما يعني إهمال الوظيفتين الأخريتين، وكذا تغييب الجمعيات والهيئات الاستشارية على مستوى التشخيص وصياغة الأهداف، وعلى مستوى الأنشطة أيضا، و تغييب الجمعيات على المستوى الإجرائي.
